قوانین گوناگون به طور اعم و قانون مدنی به طور اخصّ مورد مراجعه و بررسی مردم عادی قرار نمیگیرند. به عبارت دیگر مردمی که هر یک به کار خود مشغول هستند کاری با قانون مجازات، قانون مدنی، قانون ثبت، قانون تجارت و... ندارند مگر اینکه به طور خاص با مفاد یکی از این قوانین سر و کار پیدا کنند که این امری استثنایی است.
کلیک نمایید:
اما کتابهای هفتم و هشتم و نهم از جلد دوم قانون مدنی از این حیث وضع دیگری دارند:
کتاب هفتم در نکاح و طلاق، کتاب هشتم راجع به اولاد و کتاب نهم مربوط به خانواده است.
هیچکس را نمیتوان یافت که به نوعی با مفاد یکی از این کتابها سر و کار پیدا نکرده باشد و درگیر شدن با این مسائل در بسیاری موارد قهری است. یعنی فرد به خودی خود – ولو بالقوه – موضوع آنها قرار میگیرد. از این رو «حقوق خانواده» یکی از مهمترین و کاربردیترین رشتههای حقوق است.
در عین حال باید پذیرفت قضات به تصدی دادگاههای خانواده و وکلا به قبول وکالت در این دادگاهها تمایل و اشتیاق چندانی ندارند. علت را باید در تلخی و مرارت ذاتی دعاوی خانوادگی جستجو کرد به ویژه وقتی که بحث طلاق خانمی که وضعیت مالی خوبی ندارد و از حمایت والدین خود نیز برخوردار نیست یا تعیین تکلیف حضانت فرزندان مشترک که طبعاً به پدر و مادر – هر دو- نیاز دارند مطرح باشد.
شاید به همین علت – یعنی عدم اشتیاق و تمایل حقوقدانان حرفهای به ورود در این وادی – تعداد تألیفات موجود در حقوق خانواده به نسبت سایر رشتههای حقوقی، فراوان نیست. حال آنکه در این رشته مسائل و مباحث بسیار پیچیده و جالبی مطرح میشود که در خور بحث و فحص بسیار است.
عدم ورود به این موضوع یا قلّت موارد ورود ناچار کمیابی منابع تحقیق را باعث شده است. البته در فقه منابع بسیار وجود دارد اما از یک سو تفاوتهای موجود بین فقه شیعه و نظر علمای اهل سنت و جماعت کار محققان را دشوار میکند و از دیگر سو قانون مدنی ما در میان اقوال علمای شیعه نیز نظریاتی را که شهرت بیشتر داشته برگزیده است. حال آنکه با توجه به تغییر شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی و فرهنگی – و حتی سیاسی و اقتصادی – قول مشهوری که در زمان تدوین قانون مدنی مقبولیت عام و کاربرد داشته شاید امروز واجد چنین اوصافی نباشد و بازنگریهای بسیار تا آنجا که با ضروریات دین معارضه نکند لازم آید.
کتابی که همکار محترم جناب آقای امید یزدی تألیف کردهاند دارای ویژگیها و شاید بتوان گفت مزایایی قابل ذکر است:
اولاً- در ذکر منابع و مآخذ دقت و وسواس به خرج دادهاند که این در روزگار ما قابل تحسین است زیرا امانتداری و ذکر منبع در تحقیق و تتبّع بسیار مهم و در واقع ارج نهادن به مالکیتهای فکری در عین حال اخلاق عمومی است و متأسفانه بیتوجهیهایی را نسبت به آن گهگاه میبینیم.
ثانیاً- اقوال و آراء متقدمین و متأخرین با دقت کافی نقل و گاه نقد شده و ضمناً نظریات بعضی علما که به جهاتی کمتر مورد توجه قرار میگیرد مورد بحث قرار گرفته است.
ثالثاً- روش بررسی و تحقیق در مجموع منطقی و قابل قبول است.
این کتاب باعث غنای بیشتر ادبیات حقوقی ما در زمینه حقوق خانواده میشود.